ابنا : وقال الجبوري لوكالة كل العراق[أين] اليوم الاحد أن " قوات البشمركة تم تعريفها في الفقرة [121] خامسا من الدستور بأنها جزء من منظومة الامن الداخلي لاقليم كردستان وبالتالي وفق هذا التعريف لا يجوز ولا يسمح لها بأن تتواجد خارج حدود الاقليم"، مؤكدا أن " الدستور العراقي منح السلطة الاتحادية حق الدفاع عن امن واستقرار العراق بما فيها اقليم كردستان بأعتبارها هي المسؤولة عن الوضع السياسي والامني في البلاد".
وأضاف أن " وجود قوات البيشمركة في كركوك مخالف للدستور العراقية ولا يجوز لها أن تتواجد خارج حدود اقليم كردستان وعلى السلطات الاتحادية دفعها الى داخل الاقليم وفق الصلاحيات التي نصت عليها المادة 110 ثانيا من الدستور".
وأوضح الجبوري أن " القانون نص على وجود مكونات رئيسية في كركوك ويجب أن تكون القوات المتواجدة في المحافظة تقف على مسافة واحدة من مصالح هذه المكونات ، وبالتالي لا يجوز لمكون معين من خارج هذه المحافظة أن يأتي بقواته الخاصة الى داخل المحافظة "، مشيرا الى أن " وجود هذه القوات او المطالبة ببقائها في كركوك يعد عاملاً آخر للانتهاك الامني والسياسي في المحافظة".
واشار الى أن " وجود هذه القوات في محافظة كركوك له تداعيات اجتماعية وسياسية ودستورية وقانونية وهو يعد استفزازا لمشاعر المكونات الاخرى وفي مقدمتها المكون العربي لان هذه القوات تحمل صبغة حزبية مما قد يكون السبب في عدم استقرار الامني في المحافظة وربما يشكل ذريعة لظهور بعض الاعمال ذات الطابع المسلح من باب رد الفعل أو اتخاذ بعض الجهات هذا الامر ذريعة لخلق نوع من عدم الاسقرار الامني في المحافظة".
وطالب النائب عن محافظة كركوك الكتل السياسية بـ " اتخاذ موقف موحد بشأن هذا الخرق الدستوري الذي من شأنه زعزعة الامن في هذه المحافظة التي اتفق العراقيون على أنها تمثل عراقا مصغرا ورمزا للوحدة الوطنية ، وبالتالي أن أي عدم استقرار في هذه المحافظة قد يخلق توترا في البلاد خاصة وان الوضع في العراق حساس جدا "، مضيفا أن " هناك جهات[لم يسمها] تستخدم هذا الامر لتعكير الاجواء الامنية في كركوك وعموم المحافظات".
.........................
انتهى / 214
